البنية التحتية في الخليج تحتاج استثمارات بقيمة 1.6 تريليون دولار

2 أكتوبر 2019
البنية التحتية في الخليج تحتاج استثمارات بقيمة 1.6 تريليون دولار

تحتاج دول الخليج إلى مزيد من رؤوس الأموال لدعم مشاريع البنية التحتية المادية والاجتماعية، في ظل مواصلة مسيرة نموها وجهودها الرامية إلى تقليص اعتمادها على النفط.

وأظهر تقرير صادر عن  شركة “أوليفر وايمان” تحت عنوان “دور الاستثمارات الخاصة في توفير رأس المال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”، أن القطاعين العام والخاص في هذه الدول بحاجة إلى رأس مال إضافي بقيمة 1.6 تريليون دولار لبناء وتطوير البنية التحتية، باستثناء المشاريع الضخمة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى دور القطاع الخاص كمساهمٍ رئيسي في تأمين هذه الموارد المطلوبة، حيث تحتاج الحكومات الوطنية إلى سد الفجوة من خلال استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 600 مليار دولار.

ويسلّط التقرير الضوء على حجم الفجوة التمويلية والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذلك العقبات التي يتوجب إزالتها لتحقيق ذلك، علاوة على الحاجة لتطوير مشاريع بنية تحتية متقدمة في جميع القطاعات، خاصة في ظل تسارع النمو السكاني. كما يُبرز التقرير حاجة القطاع الحكومي إلى رأس مال استثماري بقيمة 400 مليون دولار من القطاع الخاص لمواكبة حجم الطلب.

وساهم النمو الاقتصادي المطرد، إلى جانب خطط التنمية الوطنية، في تمكين الاقتصادات الخليجية من إرساء بيئة مواتية وداعمة للمستثمرين. ومع تركيز الجهات التنظيمية حالياً على استحداث سياسات استثمارية جديدة، بات من الواضح أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستلعب دوراً هاماً في تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على تلبية متطلبات البنية التحتية الخاصة بها.

وتسجل المنطقة زيادةً تدريجية في عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تميل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بهدف مواصلة تقديم خدمات البنية التحتية. ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ محفظة من المشاريع الحكومية بحلول عام 2040، ما يعكس أهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحافزٍ لتوفير رأس المال المطلوب.

ولضمان نجاح عمليات الشركات في قطاعات النقل والصحة والتعليم، يتعين على الحكومات تحويل تركيزها إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز أطر العمل المؤسسية، بالإضافة إلى توفير التمويل وزيادة الشفافية الحكومية لدعم مستثمري القطاع الخاص الذين يتطلعون لإطلاق المشاريع في المنطقة. وتبذل الحكومات الخليجية جهوداً دؤوبة لجذب المستثمرين المناسبين، حيث ستكون أولوية الفوز بمعظم الاستثمارات بنهاية المطاف لمن يُلبي احتياجات المستثمرين.

عناوين مختارة

Widget Title Here

بالصور

  • منطقة مليحة في إمارة الشارقة -مغامرة استكشافية

    2
  • منطقة مليحة في امارة الشارقة-مجلس غروب الشمس

    3
  • منطقة مليحة في امارة الشارقة-مغامرة دراجات الكثبان الرملية

    4
  • منطقة مليحة في امارة الشارقة- دراجات الـ "فات بوي"

    5
  • منطقة مليحة في امارة الشارقة- مخيم ليلي

    6
  • منطقة مليحة في امارة الشارقة- وادي الكهوف (FAY-NE-11)

    1
  • منطقة مليحة في امارة الشارقة- جولة أثرية

    7

magz

تصدر باللغة العربية، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وتركز على الاستثمار والتجارة، البنوك والاقتصاد الإسلامي، الحكومات الذكية، التقنية سياحة وسفر النخبة والأعمال، منتجات الفخامة. احتلت اقتصاد العرب المرتبة الأولى في أحدث دراسة لشركة ابسوس في الوصول الى الفئة الأعلى دخلاً.