مصارف

نصائح للشركات للتعامل مع زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة

من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة معدل الضريبة التي أقرتها السعودية مؤخراً، على جميع إمدادات السلع والخدمات التي تخضع حالياً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

  لذا ينبغي على الشركات التفكير ملياً في الطريقة التي سيؤثر بها رفع معدل ضريبة القيمة المضافة في  على أعمالها، بحسب بيكر مكنزي حبيب الملا.

وكانت أعلنت السعودية عن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاث أضعاف قيمتها لتصل إلى 15%، ويدخل القرار حيز التنفيذ في 1 يوليو 2020. وتعد هذه زيادةً كبيرةً في معدل الضريبة.

نقاط على الشركات التركيز عليها

تحتاج بعض الشركات إلى إعادة النظر في هيكلها أو تدفقات معاملاتها للحد من تأثير زيادة معدل الضريبة، وعليها التركيز على النقاط المهمة التالية:دافعي الضرائب

*تتمثل نقطة الاهتمام الفورية التي ينبغي أن ينتبه إليها دافعو الضرائب المتضررين من زيادة المعدل في التأكد من أن أنظمتهم قادرة على تحرير الفواتير وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالسعر الجديد.

*يجب على دافعي الضرائب أيضاً التفكير في كيفية التعامل مع السلع والخدمات التي يتم تقديمها قبل 1 يوليو 2020 أثناء تحرير الفاتورة أو سداد المدفوعات بعد 1 يوليو 2020 أو العكس. وعلى الرغم من عدم جواز نشر أحكام انتقالية محددة لحل هذه المشاكل، إلا أن اللوائح التنفيذية تنص على أحكام انتقالية صيغت لحالات مماثلة ناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018.

*يجب على دافعي الضرائب الذين يقدمون السلع أو الخدمات للعملاء النهائيين مراعاة زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة في أسعارهم (وتعديل المواد التسويقية وغيرها من الوثائق).

*سيواجه دافعو الضرائب الذين هم (جزئياً) شركات معفاة أو غير مسجلة (مثل الشركات القابضة السلبية) التي لا يحق لها استرداد ضريبة المدخلات بالكامل، زيادة كبيرة في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

*يجب أن يكون لدى دافعي الضرائب الذين يقدمون توريدات معفاة أو بصفر ضرائب أدلة كافية جاهزة لدعم معالجة ضريبة القيمة المضافة المفروضة. ولن يؤدي أي خطأ في هذه الحالة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة بمبلغ كبير والتي قد لا يتم استردادها من العميل، فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبة ثقيلة بحد أقصى 50% من ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة (زيادة المعدل بشكل فعال إلى 22.5%).

 وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التي تقدم خدمات تصدير ذات تصنيف صفري، وهو مجال كانت مصلحة الضرائب نشطة فيه للغاية وصارمة بشأنه.

هل تلحق دول خليجية أخرى بالسعودية؟

تم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في اتفاقية إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تم تنفيذها حتى الآن من قِبل ثلاث دول (وهي: السعودية والإمارات والبحرين) من الدول الأعضاء الست. ليس هناك ثمة إشارة إلى معدل ضريبة القيمة المضافة التي نسبتها 5% في قانون ضريبة القيمة المضافة في السعودية أو لائحته التنفيذية، ولا يمكن تعديل اتفاقية إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلا باتفاق جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.

 لذا، فمن غير الواضح ما إذا كانت زيادة المعدل ستتطلب تعديل اتفاقية إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي أو ما إذا كانت السعودية ستفعل ذلك من جانب واحد من خلال تعديل قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة. في حين أكدت الإمارات أنها لا تعتزم في الوقت الحالي زيادة معدل الضريبة، وليس من المؤكد ما إذا كانت البحرين ستحذو حذو السعودية  أم لا.

الوسوم
 المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق