تجارةمال و سياسة‎

اتفاقية بين اليابان وألمانيا لمواجهة الحمائية والحرب التجارية

وسط الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية قام الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاقية تجارة حرة واسعة المدى مع اليابان. وبهذا أصدر أطراف العقد بياناً سياسياً ضد الانعزال وسياسة الحرب التجارية. ومن المتوقع أن يشهد تصدير البضائع والخدمات نمواً بنحو 24 بالمائة.

وصفت سيسليا مالمشتروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة لمعاهدة اليابانية الأوروبية بأنها اتفاقية التجارة الحرة الكبرى التي لم يتم التفاوض بشأن اتفاقية مثلها من قبل. إن الأسواق الحرة تقدم للطرفين فرصاً هائلة وتعزز التعاون على مستويات كثيرة.

600 مليون مستهلك

سوف تشمل منطقة التجارة الحرة الجديدة ما يزيد على 600 مليون مستهلك. وسوف تُلْغى الجمارك بين اليابان والاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليل سعر الصادرات الأوروبية بنحو مليار يورو سنوياً.

اليابان ثاني أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في آسيا. بلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي واليابان 129.1 مليار يورو في عام 2017. صدَّرت ألمانيا في عام 2017 بضائع إلى اليابان بلغت قيمتها حوالي 19.5 مليار يورو. وفي المقابل تم استيراد سلع بقيمة 22.9 مليار يورو من اليابان.

زيادة كبيرة متوقعة في عملية النمو

سوف يصبح أكثر من 200 مصدر للمنتج أوروبي محمياً سارياً في المستقبل أيضًا في اليابان. فلن يُسمح في اليابان أيضاً ببيع لحم الخنزير الذي ينتج في بارما بإيطاليا وجبن الفيتا والنقانق المصنعة من الكبد في مدينة تورنيجن الألمانية إلا إذا كانت تأتي فعلياً من مصدر تصنيعها في بارما أو اليونان أو تورينجن. أما بالنسبة للاقتصاد الأوروبي فإن المفوضية الأوروبية تتوقع نموًا كبيرًا بنسبة 24 بالمائة.

 

تأمين الخدمات العامة

إن مخاوف معارضي العولمة من أن المعاهدة تنتهك حقوق المستهلك الأوروبي ليست حقيقية، حيث يظل مبدأ التحوط الأوروبي، الذي يسمح بسحب المنتجات من السوق حين وجود اشتباه في أن تكون ضارة، قائماً. ويمكن مواصلة اتخاذ جميع تدابير الوقاية الصحية وحماية المستهلك وحماية البيئة. وبهذا يمكن أن تظل الخدمات العامة بيد القطاع العام: فعند شراء محطة مياه لن تُجبر أي حكومة على الخصخصة. حق السلطات في إبقاء الخدمات العامة في يد القطاع العام لن يمس.

 

موافقة البرلمان الأوروبي ضرورية

لا تزال موافقة البرلمان الأوروبي ضرورية بعد توقيع الاتفاقية في طوكيو. تندرج اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان ضمن مجالات اختصاص الاتحاد الأوروبي وحده دون غيره. لا تتضمن الاتفاقية شروطاً خاصة بحماية الاستثمار، وهي بالتالي عقد تجاري خالص.

المركز الألماني للاعلام

الوسوم
 المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق